در این منشور 20صفحه‌ای که می‌توان آن را مانیفست نگرش دولت یازدهم به اتباع ایرانی تلقی کرد، مهم‌ترین دغدغه‌های این دولت در حیطه حقوق شهروندی مورد تأکید قرار گرفته که با توجه به سابقه ارزشمند معاونت محترم حقوقی ریاست‌جمهوری این اقدام مفید و راهگشای وی نیز در خور ستایش و تقدیر است. ریاست محترم جمهور در گزارش صد روزه خود مردم را به مطالعه این منشور و نقد آن جهت اصلاح دعوت کرد؛ بر همین اساس و از باب حمایت از دولت محترم و معاونت حقوقی آن، نکاتی که ممکن است جهت اصلاح نسخه اصلی این سند ماندگار مفید باشد تقدیم می‌شود. روشن است که با توجه به رویکرد این نوشته بیان ویژگی‌های مثبت ومتعدد آن مدنظر نبوده و نقدهای سلبی و نه ایجابی این منشور بیان خواهد شد.
منشور حقوق شهروندی درصورت تحلیل محتوا - که فرصتی بیشتر می‌طلبد- انسان‌شناسی دولت یازدهم درخصوص اتباع ایرانی را روشن‌‌تر می‌سازد. این سند- که به‌زودی به یک سند بالادستی نظام قابل تبدیل است- در 3 فصل اصلی تنظیم شده که پرحجم‌ترین و شاید مهم‌ترین آنها فصل دوم باشد که به مهم‌ترین حقوق شهروندی اشاره دارد و توجه به بندها و محورهای ذیل این فصول و نقد آنها می‌تواند به اصلاح این منشور کمک شایانی کند؛ بدین‌منظور ابتدا نقدهای کلان آن و سپس برخی نقدهای خرد موردتوجه قرار خواهد گرفت.
نقد کلان منشور
1 - در نخستین گام باید متذکر شد که لازم است این سند را منشور حقوق شهروندی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نامید تا از ابتدا مخاطبان با درک شرایط محیطی و قانونی خود مطالبات فراتری از قانون اساسی نداشته باشند چراکه در غیراین صورت نتیجه‌ای جز طرح مطالبات غیرواقعی و طبعا واگرایی ملی نخواهد داشت.
2 - عمده حقوق شهروندی در حوزه امور اداری و اجرایی کشور زیرنظر خود دولت امکان تضییع دارد و تحقق حقوق شهروندی در این حوزه نیازمند اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست نه نگارش حقوق شهروندی جدید.
3 - مهم‌ترین دغدغه حقوق شهروندی، یافتن پناهگاهی برای دادخواهی و رسیدگی به مظالم مردم است که از منظر حیطه اختیارات و کارکردها و ساختارها به سبب تفکیک قوا در اختیار دولت و به‌ویژه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیست و عملا عدم‌تحقق این مطالبات موجب نارضایتی قوا از یک‌سو و سرخوردگی اجتماعی از دولت از سوی دیگر می‌شود.
4 - بخشی از حقوق مذکور در این منشور همان حقوق مصرح در قانون اساسی است که تکرار آنها در قالبی جدید و فارغ از سایر اصول قانون اساسی چندان پذیرفته نیست. خواننده متن انتظار دارد در سند حقوق شهروندی سازوکار اجرایی بیابد.
5 - لازم است اصول بنیادینی که حقوق شهروندی نمی‌تواند آنها را مخدوش کند همچون امنیت ملی، وحدت ملی، تمامیت ارضی، زبان رسمی، پرچم واحد و سایر مولفه‌های هویت ملی ایرانیان در متن سند ذکر شود تا تصویر روشن‌تری از حدود و حقوق شهروندی ارائه شود.
6 - از منظر روشی آنچه به چشم می‌آید عدم‌حاکمیت یک دستگاه فکری منظم و تقسیم بندی حقوقی و منطقی است که در سراسر محورها خود را نشان می‌دهد و متن منشور را همچون کلمات قصار و حکیمانه‌ای ساخته که از فرهنگ‌ها و دایره‌المعارف‌ها گردهم آمده تا نه یک سند حقوقی که یک بیانیه ارزشی را رقم بزند.
7 - چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، سند جامع توسعه حقوق ایرانیان در حوزه‌های مختلف در یک بازه زمانی بیست‌ساله است که با عدد و رقم ملاک‌بندی شده و لذا بازگشت به کلیات کمکی به رشد حقوق شهروندی نخواهد کرد. لازم است علاوه بر قانون اساسی رابطه منشور با مهم‌ترین اسناد بالادستی نظام تبیین و تشریح شود تا سهم و جایگاه این سند در رابطه با این اسناد کاملا مشخص شود. آیا منشور حاضر برشی از قانون اساسی و چشم‌انداز است یا عین همان‌هاست یا تفسیر آنهاست و یا دستورالعملی برای آنها یا جایگزین آنها؟
8 - با توجه به عدم‌حاکمیت نظام ساختاری بر منشور به‌نظر می‌رسد عبارات برگزیده، تأمین سهم سازمان‌های مختلف در سند است لذا جامعیت لازم برای یک منشور جامع را ندارد.
9 - به‌عنوان یک سند حقوقی، متن منشور نیازمند یک بخش تعاریف و اصطلاحات است که طی آن مفهوم حقوق شهروندی، اتباع ایرانی، حکمرانی و زندگی شایسته و... تبیین و تعریف شود تا از کژتابی‌های آتی پیشگیری شود.
10 - با توجه به زمان اندک متولیان تدوین سند، بازخوانی ویرایشی و نگارشی متن و اصلاح برخی از قلم‌افتادگی‌ها ضروری است.
11 - اگر ملاک حقوق شهروندی مفاد قانون اساسی به‌عنوان میثاق مشترک ملت و دولت باشد، برخی از مهم‌ترین دغدغه‌های ملت به‌عنوان حقوق شهروندی مدنظر قرارگرفته نشده که لازم است در اصلاح سند مورد عنایت قرار گیرد. حقوقی همچون حق برخورداری از عدالت فرهنگی و سیاسی، حق مصونیت از آسیب‌های تهاجم و ناتوی فرهنگی، حق برخورداری از جامعه‌ای مزین به ظواهر دینی و اخلاقی، حق امر به معروف و نهی ازمنکر در تمام سطوح و حمایت از عاملان آن، حق دارا بودن الگوی مصرف صحیح بومی، حق برخورد با مظاهر تجمل‌گرایی مدیران، حق پرسشگری در همه سطوح، حق برخورداری از امکان برنامه‌ریزی شغلی بلندمدت و ارتقای آن، حق محدود کردن حقوق و مزایای مدیران دولتی و دریافت‌کنندگان حقوق از بیت‌المال، حق کاهش فاصله طبقاتی و ارتقای آن، حق قانونی ایجاد فاصله مشخص و غیرقابل گذشت میان حقوق دریافتی مدیران و کارمندان و کارگران دولتی و...
نقد خرد محورها و بندها
1 - در فصل نخست توجه به حق حیات به‌عنوان یک حق شهروندی جزو حقوق طبیعی انسان‌ها و از وظایف ذاتی تمام حکومت‌های امروزین حتی منکران حقوق بشر است که در قانون اساسی غالب کشورها و ازجمله ایران نیز مدنظر بوده و ذکر آن در این منشور بدون ذکر همه حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی ترجیح بلامرجح و تداعی‌کننده تضییع این حق اولیه در کشور است که با واقعیات همخوانی ندارد.
2 - حق حیات شایسته، وظیفه ذاتی دستگاه‌های سلامت است که در سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله حدود تحقق آن کاملا مشخص شده است و ذکر این حق در قالب بند 3-3چندان توجیهی ندارد.
3 - برای تعیین حقوق شهروندی در حیطه حیات و سلامت و زندگی شایسته لازم است ابتدا تعریف روشن و عملیاتی از حیات شایسته یک ایرانی ارائه شود یا به تعریفی در یک سند بالادستی ارجاع شود تا براساس آن ابعاد مختلف جسمی و روحی و روانی افراد ایرانی ترسیم و تدوین شود.
4 - تأکید بر استفاده از ظرفیت صداوسیما - که در چند مورد آمده است- اولا جدا دانستن صداوسیما از ارکان دولت بوده و ثانیا کمرنگ‌کردن نقش سایر دستگاه‌های مشابه در وظیفه حفظ وحدت و هویت ایرانی است؛ نهادهایی همچون حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه‌های غیردولتی، مؤسسات فرهنگی و هنری و... که نقش مؤثری در تحقق این هدف دارند.
5 - بهره‌گیری از عبارات دسترسی به اطلاعات و بیان رسانه‌ای جدا از محور آزادی اندیشه و بیان، تأکیدی غیرضروری و برجسته‌سازی بی‌دلیل است که حاصل نبود یک نظام منطقی بر دسته‌بندی در متن یا سهم‌خواهی سازمانی و گروهی برای برجسته‌سازی برخی حقوق نسبت به سایر حقوق است.
6 - در محور حریم خصوصی ذکر درون وسایط نقلیه به‌عنوان حریم خصوصی چندان مورد پذیرش نیست و طبعا رفتار مغایر با شئون اخلاقی و هنجاری جامعه دینی همچون پوشش‌های ناهنجار و آلودگی‌های صوتی و... در محیط اجتماعی به بهانه حضور در خودروی شخصی پذیرفته نیست و ایجاد این حق چندان مقبول نیست.
7 - بند 3-34مربوط به وظایف رسانه‌ها در حوزه حریم خصوصی است. اگر رسانه‌ها شامل صداوسیما نیز باشد که در بندهای قبل از حیطه نظارت دولت جدا دانسته شده و اگر منظور مطبوعات است که تنها چند نشریه، دولتی هستند و سایرین حقوق و قوانین اختصاصی خود را دارند و جزو سازمان‌های دولت محسوب نمی‌شوند که بتوان با دستورالعمل ایشان را به رعایت این حقوق واداشت. ضمن اینکه با وجود محوری برای حقوق آزادی‌بیان ذکر این بند در ذیل حریم خصوصی منطقی نیست.
8 - در محور حکمرانی شایسته نیاز به تعریف روشنی وجود دارد. آیا منظور از حکمرانی شایسته همان دولت کریمه است یا شاخصه‌های مذکور در ذیل همین محور همچون قانون‌مدار و کارا و منعطف و... مدنظر است؟ آیا هر دو یک معنا را ارائه می‌کنند یا مفهوم دیگری مدنظر است؟
9 - بند 3-55 مالکیت معنوی را در ذیل حقوق اقتصادی و مالکیت آورده که می‌تواند محور جداگانه‌ای باشد.
10 - محور آسایش و رفاه چیزی جز ذیل زندگی شایسته نیست که این محور نیز به سبب دسته‌بندی نامناسب جداگانه آمده است.
11 - بخش حقوق کودکان، زنان، جوانان و... بیشتر شبیه یک بیانیه انتخاباتی است تا یک منشور حقوقی، به‌گونه‌ای که موارد متعدد بدون نظم مشخصی کنار هم آمده و تصویر واحدی از این حقوق عرضه نمی‌کند. کودکان دارای حقوق جسمی، آموزشی و پرورشی متفاوتی با زنان و جوانان هستند که این جدایی و نیازهای متفاوت مدنظر نیست.
12 - حق تحصیلات عالیه اگرچه جزو حقوق جوانان است اما مانع‌شدن از آن باید حق شهروندی و تعهد دولت باشد وگرنه حمایت از جوانی که صلاحیت علمی لازم را نداشته و پرداخت کمک از بیت‌المال برای ورود او به یک دانشگاه غیردولتی حقی برای او ایجاد نمی‌کند.
13 - دانشگاه محل امن آموزش و پژوهش در سطوح عالی است و بدیهی است که حفظ امنیت فضای تحقیق و پژوهش و دانش‌اندوزی بر تأمین شرایط فردی استاد و دانشجو اولی است و شکستن امنیت آموزش و پژوهش با وسایل و اهداف غیرآموزشی نمی‌تواند یک حق شهروندی محسوب شود؛ لذا به‌عنوان یک سند حقوقی حافظ منافع کلان فرهنگی نظام باید از شعارزدگی جهت ایجاد یک دانشگاه سیاست‌زده پرهیز و بر حفظ حریم و تقدس علمی دانشگاه به‌عنوان یک تکلیف شهروندی تأکید کرد.
14 - حمایت از ایثارگران گرچه ضروری و البته پسندیده است اما اگر در ذیل حمایت از فرهنگ ایثار و شهادت قرار نگیرد مطلوب و هدفمند نخواهد بود و جز به جدایی ایثارگران از نظام و انقلاب منجر نخواهد شد.
15 - احترام به تنوع فرهنگی به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی تلازمی با جداسازی از سایر بندهای حقوق معنوی و مادی در یک نظام یکپارچه ندارد و چنان‌که در صدر منشور آمده، همه اتباع ایرانی در چارچوب قانون اساسی از این حقوق برخوردارند و تخصیص هر بخشی از سایر ملت، ترجیحی ناپسند و تأکید بر عدم‌رعایت حقوق این بخش‌ها در جامعه است؛ همین امر درخصوص اتباع شهری و روستایی نیز صادق است.
16 - مبارزه با مواد‌مخدر نیز جزئی از زندگی سالم و حیات شایسته است که دلیلی برای جداسازی ندارد.
17 - در فصل سوم سازوکار اجرایی تحقق منشور چندان دقیق نبوده و عملا تحقق این محورها روشمند نیست. با توجه به اینکه محورها و بندهای این منشور در حیطه اختیارات دستگاه‌های دولتی است به‌نظر می‌رسد لازم است معاونت‌های حقوقی سازمان‌های مختلف به‌عنوان متولیان امر، تعیین و در قالب دستورالعمل مشخصی گزارش‌های دوره‌ای را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال دارند.
18 - اصل بنیادین در هر نظام برنامه‌محور تعیین شاخص‌های ارزیابی آن است که برای سنجش پیشرفت عملکرد منشور معیارهای دقیق تدوین و کمی‌سازی نمود و در بازه‌های زمانی مشخص به دولت و ملت گزارش کرد.
امید است پرداختن به حقوق شهروندان ایرانی زمینه ارتقای کرامت انسانی و تعالی مادی و معنوی این ملت همواره همراه را فراهم سازد.
* عضو هیأت علمی و استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
